تمنّت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة "على اللجان التي تدّعي تمثيل المستأجرين أن توفّر جهدًا أكثر للبحث عن حلول في شؤون السكن خارج إطار الإقامة المجانية في بيوت المالكين وخارج إطار المطالبة بتعويضات الفدية التي كسبها بعض المستأجرين بغير حق من جيوب المالكين في السنوات الماضية وخلال نفاذ القانون الاستثنائي القديم الأسود للإيجارات الذي ولّى إلى غير رجعة والذي كان ولا يزال يعتبر بمثابة حكم إعدام في حق المالكين القدامى وعائلاتهم".
وطالبت بعد اجتماعها الدوري بـ"إصدار مراسيم قانون الإيجارات لأنّ المالكين والمستأجرين غير قادرين بتاتًا على تحمّل كلفة الأعباء المالدية من جراء إدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة وخصوصًا من جراء تحريض بعض المحامين للمستأجرين ضد المالكين وإيهامهم بأنّ قانون الإيجارات الجديد غير نافذ فيما العكس هو الصحيح، ما يلزم المالكين بالمطالبة بحقوقهم عبر المحاكم وبما يزيد من الهوّة بين الطرفين ويسهم في توليد نزاعات قضائية وشخصيّة بينهما".
