اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سلطات الإمارات بالتضليل لادعائها عدم اتخاذ تدابير إدارية أو قانونية تشمل إبعاد مواطنين قطريين من أراضيها عقب فرض الحصار على قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017.
وقالت اللجنة إن البيان الذي أصدرته الخارجية الإماراتية الخميس احتوى على كثير من المغالطات الواضحة للعيان بغرض الهروب من المسؤوليات القانونية والحقوقية المترتبة على الانتهاكات التي قامت بها أبوظبي منذ بدء الحصار والمستمرة فيها حتى الآن.
وأكدت اللجنة القطرية في بيان لها أن السلطات الإماراتية أقدمت على قرارات تعسفية ترتبت عليها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حيث أمرت بطرد المواطنين القطريين من أراضيها وبعودة مواطنيها من دولة قطر في غضون 14 يوما.
وأضافت أن السلطات الإماراتية فرضت قيودا مفاجئة على السفر للجميع دون مراعاة للحالات الإنسانية، وهو ما أكدته تقارير المنظمات الدولية وبعض الوفود البرلمانية التي زارت قطر.
كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال استمرار السلطات الإماراتية في منع دخول المواطنين القطريين والمقيمين إلى الأراضي الإماراتية.
محاسبة الإمارات
وشددت اللجنة على أنها لن تألو جهدا في طرح محاسبة السلطات الإماراتية في كافة المحافل الدولية.
يشار إلى أن بيان الخارجية الإماراتية الذي ينكر اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المواطنيين القطريين المقيمين في الإمارات يأتي عقب عرض وكيل قطر حجج بلاده المعززة بأرقام وشهادات لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإجراءات التمييزية من قبل سلطات أبو ظبي ضد الرعايا القطريين.
وعلى غرار بيان الخارجية الإماراتية، تضمنت مرافعة وكيل الإمارات في محكمة العدل إنكارا لأي إجراءات تعسفية ضد المواطنيين القطريين منذ الحصار، رغم أن الإجراءات الإماراتية شملت إبعاد قطريين بينهم طلاب جامعيون، فضلا عن منع دخول القطريين إلى الإمارات.
