صحيفة الجمهورية
قالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية»: «إنّ ما يجب التوقّف عنده هو ما طرَحه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله من معايير واضحة ومحدّدة ينبغي اتباعها لتأليف الحكومة، ما يعني أنّ المعايير القائمة راهناً هي موضع رفضٍ لدى الحزب».
وكشفَت «أنّ الحديث الجدّي بدأ عن تغيير حصص وزارية حسب الأحجام، وأنّ حركة «أمل» و«حزب الله» سيطالبان بحقائب بين 8 و10 حسب حجمهم النيابي، إذا أعطيَت كتلة نيابية من 15 نائباً، 4 أو 5 وزراء، ما يعني أيضاً أنّ النواب السُنّة العشرة خارج «المستقبل» يستحقّون حقيبتين على الأقلّ».
هذا الموقف يعكس ضغط فريق الثامن من آذار على جميع المعنيين بعملية التأليف بهدف دفعِهم للعودة إلى الواقعية السياسية والميدانية وتخفيفِ مطالبهم وشروطهم، وإلّا سيكون هناك خلطٌ للأوراق ومطالب وشروط مقابلة لن تؤدّي حتماً إلى تسهيل ولادة الحكومة العتيدة.
