أوقف مجلس الدولة البلجيكي أربع رخص أجازتها حكومة مقاطعة والونيا في بلجيكا لبيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية.
وقال المجلس في بيان إنه نظر في شكاوى قدمتها منظمات حقوقية ووجد أن تلك الرخص قد أمضيت دون إجراء بحوث كافية حول توافق صادرات الأسلحة تلك مع القانون البلجيكي.
وجاء في البيان أن تلك الرخص لا تنظر في طريقة استخدام الأسلحة، لا سيما استخدامها ضد الآخرين خارج إطار الدفاع عن النفس، في وقت تشارك فيه السعودية في الحرب باليمن.
وقال المجلس إن المنظمات اعترضت على نحو عشرين رخصة لتصدير السلاح، ولكن في معظم حالاتها كانت الصفقات قد تمت بالفعل وتم إيقاف الرخص الأربع التي لم تنفذ بعد.
يشار إلى أن السعودية أحد العملاء الرئيسيين لمصانع الأسلحة في مقاطعة والونيا البلجيكية، وقد بلغت مشترياتها منها نحو 153 مليون يورو خلال العام 2017.
ومنذ انخرطت السعودية في الحرب على اليمن عام 2015، تواترت المطالبات من قبل ساسة ومنظمات حقوقية في دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى لا يقع استخدامها في قتل المدنيين.
