أثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد جدلا واسعا في الأوساط الصحافية بمصر، بعد موافقة مجلس النواب عليه.
ويتضمن المشروع مواد تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشكل بقرار رئاسي في عام 2017، الحق في حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه.
ووافق مجلس النواب المصري في العاشر من حزيران/يونيو على هذا المشروع بشكل مبدئي قبل إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ويعطي مشروع القانون المجلس حق متابعة “كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر”، ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي للمشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.
وبموجب مشروع القانون هذا يحق للمجلس الأعلى وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم “نشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية”.
