اشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الى اننا ” امام لحظة مصيرية اما ان نكون دولة تواجه التحديات واما نعلن فشلنا وعجزنا عن بناء دولة “، لافتا الى ان “قانون الصفقات لم يأت على المستوى المطلوب ويجب اعادة النظر فيه لاننا نريد عمليات شراء شفافة”.
واوضح خليل ان “موضوع الشراء العام هو واحد من العناوين الاساسية ويشكل 13% من حجم موازنة الدولة اي 5% من الناتج الوطني وبالتالي نحن امام مسألة حيوية تتصل باستقرارنا المالي والاقتصادي”، مضيفا:”نريد عمليات شراء عام شفافة نزيهة، تخضع لمنطق المنافسة النزيهة وتعتمد الاليات القانونية العلمية التي تسمح الى الوصول الى النتيجة المرجوة وتحفظ مصالح المال العام”.
وراى خليل ان “مجمل القوانين المتصلة بادارة الدولة يجب ان تحدد بطريقة تعيد ثقة المواطن اللبناني بدولته “، لافتا الى انه “لم نكن في الكثير من الاحيان على قدر المسؤولية في احترام المعايير التي يجب ان تعتمد في ادارة الصفقات، لا على مستوى المناقصات ولا على مستوى القرار في ضبط الشراء بالتراضي والذي حصل في الكثير من المجالات”، مؤكدا اننا “ملتزمون لتحويل ادارة الهدر والفساد الى حقيقة عبر التركيز على ادارة مناقصات حكيمة ومن خلال العمل على دفاتر شروط نموذجية وفتح باب المنافسة الشريفة واعتماد الاليات والادوات الحديثة التي تعزز هذا المبدأ “.
