أجرى المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية ستفان دي ميستورا لقاء مع ممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والأردن والسعودية والولايات المتحدة، من أجل تمهيد الطريق أمام بدء جولة جديدة من مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وبحث اللقاء آلية تأسيس لجنة دستورية في سوريا والطريقة التي ستعمل بها. وقال دي ميستورا للصحفيين إن الاجتماع كان "هاما".
ومن جانبها أعربت الأطراف المشاركة في الاجتماع عن تخوفها من التصعيد العسكري المستمر في جنوب غربي سوريا.
وجاء في بيان مكتب دي ميستورا أن أطراف الاجتماع دعوا إلى إنهاء العنف، وأن المباحثات كانت جوهرية من أجل تعزيز الأرضية المشتركة في دعم التسوية السياسية في سوريا.
يشار إلى أن مجلس الأمن كلف دي ميستورا بصياغة اتفاق سياسي بين الأطراف المتنازعة في سوريا، يتضمن وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي عهد مؤتمر سوتشي بشأن سوريا لدي ميستورا بمهمة تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد لسوريا.
وتعهد المبعوث الأممي حينها بإجراء مشاورات موسعة فيما يتعلق بأعضاء اللجنة التي لا يتوقع أن تضم أكثر من 50 عضوا.
| الأسد قال إن أي تغييرات دستورية يجب أن تجري إثر استفتاء وطني (رويترز) |
عضوية اللجنة
وأرسلت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد قائمة إلى الأمم المتحدة بالمرشحين لعضوية اللجنة، في حين يتوقع أن تقوم المعارضة بخطوة مماثلة في وقت قريب.
ويتوقع دي ميستورا أيضا أن يعقد مسؤولون من إيران وروسيا وتركيا مزيدا من المحادثات بشأن سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهته، قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات لقناة "أن تي في" الروسية إن أي إصلاحات دستورية في بلاده يجب أن تكون بعد إجراء استفتاء شعبي في البلاد.
وقال "أجرينا إصلاحات في عام 2012 والآن هناك مؤتمر سوتشي، ولكن إقرار أي إصلاح دستوري وأي تغيير يجب أن يكون من خلال استفتاء وطني، الأمر لا يتعلق بإرادة الأمم المتحدة أو الدول الأجنبية".
