واشترط وزير الدفاع الماليزي أن تكون المشاركة العسكرية لبلاده من خلال الأمم المتحدة، وتساءل عن الحاجة إلى الانخراط في الهجوم على اليمن.
وكانت وسائل إعلام سعودية ذكرت أن قوات ماليزية تشارك في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، بينما قالت الحكومة الماليزية السابقة إنها أرسلت قوات لإجلاء رعاياها في اليمن وتقديم مساعدات إنسانية.
وسبق أن انتقدت منظمات ماليزية وجود قوات ماليزية في السعودية، وقالت إنه مخالف لتحذيرات الأمم المتحدة ودعوتها دول العالم لعدم التعاون مع السعودية.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن سعي حثيث للسعودية للتدخل بشكل لافت في ماليزيا، وسبق أن أقر وزير خارجيتها عادل الجبير بأن العائلة الملكية في الرياض أودعت في حساب رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق -الذي يواجه تحقيقات بتهم فساد- 681 مليون دولار قبيل انتخابات 2013.
كما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال في يناير/كانون الثاني 2017 عن دور الإمارات في انتكاسة الصندوق السيادي الماليزي عندما نشرت وثائق محاكمات وتحقيقات أظهرت وجود دور لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في هذه الفضيحة، وذلك من خلال شركات مرتبطة به تلقت ملايين الدولارات من شركات خارجية قال المحققون في الولايات المتحدة وسنغافورة إن أموالها اختلست من صندوق تنمية ماليزيا.
وقد أعلن رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد الشهر الماضي أن حكومته تسعى لاسترداد مليارات الدولارات التي دخلت في عمليات غسل أموال بالولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى.
كما كشف عن فتح تحقيق في شبهات فساد تتعلق بصندوق حكومي أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009، الذي صدر قرار بمنعه من السفر.
وقد فازت المعارضة تحت "تحالف الأمل" بقيادة مهاتير محمد في انتخابات الشهر الماضي بـ113 مقعدا من أصل 222، بينما مني التحالف الحاكم بقيادة نجيب عبد الرزاق بخسارة تاريخية بعد حصوله على 79 مقعدا.
