صدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات اليوم الأحد على مشروع قانون يفرض عقوبات مشددة على كل من يقوم بتصوير الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، وهو يستهدف بالنتيجة التستر على جرائمه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقدم بالمشروع حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ويقضي بحظر تصوير الجنود الإسرائيليين خلال أي نشاط عسكري لهم.
وينص في صيغته الحالية على السجن خمس سنوات بحق "الأشخاص الذين يصورون أو يسجلون أشرطة لجنود أثناء الخدمة بهدف تثبيط عزيمة الجنود والمدنيين الإسرائيليين". لكن هذه العقوبة يمكن مضاعفتها إلى عشر سنوات في حالات ترمي فيها هذه الصور والتسجيلات إلى "المساس بأمن الدولة".
ويستهدف مشروع القانون معاقبة تنظيمات حقوقية إسرائيلية تنشط في توثيق انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين على غرار منظمة "بتسليم" التي صورت جريمة الإجهاز على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف عام 2016 بمدينة الخليل في الضفة الغربية.
وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن تل أبيب تسعى منذ سنوات إلى ملاحقة الجمعيات اليسارية بتهمة أنها تعمل على تشويه سمعة إسرائيل وجيشها وتضع نفسها في مصاف الأعداء، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات لتقليص أو منع الموازنات أو حتى إغلاق تلك الجمعيات.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء يشكلون القاعدة الأساسية للائتلاف الحاكم أقرت مشروع القانون رغم معارضته من قبل المستشار القانوني للحكومي الذي اعتبره غير دستوري ومخالفا لأبسط القيم الديمقراطية والحريات.
وتابع المراسل أن المشروع سيتم تحويله الأيام القادمة إلى الكنيست للبدء في إجراءات سنّه، وسيمر في عملية تعديل واسعة عندما يعرض على النواب من أجل البدء في إقراره.
من جهة أخرى قالت صحيفة هآرتس إن اللجنة الوزارية التي أقرت مشروع القانون المقترح طلبت إدخال تعديلات مهمة على النص الحالي، وتوقعت أن يقره الكنيست في حال تمت مراجعته جيدا.
ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر بالائتلاف الحاكم أنه تم التوصل لاتفاق -مع النائب روبرت إيلاتوف من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي تقدم بمشروع القانون- بأنه لن يُفرض حظر كامل على تصوير الجنود خلال قيامهم بعملهم.
