أعلن الادعاء العام لولاية نيويورك الأميركية مقاضاة الرئيس دونالد ترامب ومؤسسته الخيرية على خلفية تهم تتعلق بخرق قانون الجمعيات الخيرية والفدرالية.
وتتهم الدعوى القضائية المنظمة "بنشاط سياسي غير مناسب وواسع النطاق، وبإجراء معاملات متكررة لذاتها، وعدم الوفاء بالتزاماتها الائتمانية الأساسية".
وطالبت المدعية العامة في نيويورك باربارا أندروود بحل مؤسسة ترامب الخيرية. وقالت في الدعوى إن "المؤسسة انخرطت باستمرار في سلسلة من المعاملات غير القانونية، وإن ترامب استخدم المؤسسة بشكل متكرر لدفع مستحقات المقرضين وغيرها من الأنشطة الأخرى أثناء حملته الانتخابية عام 2016".
وتطالب الدعوى بأن يمنع ترامب وأولاده جونيور وإيفانكا وإيريك -كأعضاء حاليين أو سابقين في مجلس الإدارة- من العمل مديرين لأي مؤسسة غير هادفة للربح في ولاية نيويورك".
وطالبت أندروود بمنع ترامب عشر سنوات من ممارسة أي نشاط غير ربحي، وبتغريمه 2.8 مليون دولار.
في المقابل، وصف ترامب الدعوى بـ"السخيفة"، وقال إنه لن يوافق على أي تسوية بشأنها. وأضاف ترامب في تغريدة "إن القذرين الديمقراطيين في نيويورك يقومون بكل ما بوسعهم لملاحقتي بشأن مؤسستي".
وقال مراسل الجزيرة في واشنطن محمد الأحمد إن الدعوى جاءت بعد عامين من التحقيقات والتدقيق في المعاملات المالية لترامب.
وأوضح المراسل أن الدعوى تعني أن ترامب استغل الأصول المالية لهذه المؤسسته التي يُفترض فيها العمل الخيري في تعزيز أعماله التجارية، وهو ما يُعد خرقا فاضحا للقانون.
وتابع المراسل أن المدعية العامة في نيويورك قررت رفع رسائل إلى مصلحة الضرائب الداخلية والهيئة الفدرالية للانتخابات لاتخاذ تحرك إضافي، وهو ما قد يزيد المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها ترامب.
