عبد الله حامد-القاهرة
وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.
ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.
وكانت قوات الأمن قد حاولت في الصيف اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.
ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي -الذي بدأ قبل يومين فترته الرئاسية الثانية- صرح في أحد لقاءاته العام الماضي قائلا: "الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد".
ويمارس سكان الجزيرة -البالغ عددهم نحو ستين ألفا- مهناً بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر في معظم أنشطتهم الحياتية، فيما تتضاءل معدلات تقديم الخدمات الحكومية.
