قرر مجلس الوزراء العراقي الخميس تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون المقدمة بخصوص الانتخابات التي أجريت في 12 مايو/أيار الجاري، مؤكدا منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات.
وقال مجلس الوزراء في بيان إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.
وأضاف البيان "للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة -بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات- تقديم الوثائق كافة".
وقالت المفوضية العليا للانتخابات الاثنين الماضي إنها أبطلت بطاقات التصويت من 103 مراكز اقتراع في خمس محافظات، وذلك بعد أيام من ورود الشكاوى ودعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق للتحقيق في المخالفات.
كما قدمت تقارير تشكك في الانتخابات من قبل الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فضلا عما قدمه الفريق الإلكتروني بشأن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق.
وفاز تحالف "سائرون" الانتخابي بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات، حيث قال مساعد الصدر مؤخرا إن الولايات المتحدة تواصلت مع أعضاء من التحالف عبر وسطاء للتعرف على ملامح سياسة التحالف المقبلة.
