وحظي القرار بدعم 29 صوتا مقابل اعتراض اثنين وامتناع 14 عن التصويت. وطالب القرار إسرائيل -بوصفها سلطة الاحتلال- بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين، وذلك بفتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط أمام تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إن ما حدث في غزة يوم الاثنين الماضي مأساة لآلاف الفلسطينيين.
وأضاف في كلمته خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن ما حدث قد يرقى إلى انتهاك لاتفاقات جنيف الدولية.
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار مجلس حقوق الإنسان "خطوة مهمة على طريق تعرية حقيقة الاحتلال".
ودعت الحركة -في بيان مساء الجمعة- المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، والوقوف مجددا إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم.
في المقابل، انتقدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي قرار مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة.
وقالت هيلي إنه "في وقت تتدهور فيه الأوضاع في فنزويلا وإيران وبورما، قرر ما يسمى مجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيق في الدفاع الشرعي لدولة ديمقراطية عن حدودها الخاصة ضد هجمات إرهابية"، معتبرة أنه يوم مخجل آخر بالنسبة لحقوق الإنسان.
