المجلس الدستوري قرر ابطال عدد من مواد الموازنة

أعلن احد قضاة المجلس الدستوري أنه “تم ابطال عدد كبير من مواد الموازنة وبطليعتها المادة 49 المتعلقة بتسجيل الشقق للعرب او الاجانب، اما المواد الباقية فأُبطل منها ما يُعتبر من فرسان الموازنة التي يجب ان تصدر بقوانين عادية وليس في قانون الموازنة الذي هو للواردات والنفقات التي تشمل سنة معينة”.

وأكد أن “المواد الملغاة غير المادة 49 هي مواد لا علاقة لها بالدستور والموازنة وقرار المجلس الدستوري ملزم”.