توجه اللبنانيون صباح اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع لاختيار 128 نائبا من أصل 592 مرشحا، في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ تسعة أعوام.
وقبيل بدء التصويت أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون السبت رضاه عن القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النظام النسبي لأول مرة، ويقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية يتراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13.
ويفرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة، مما أطاح بإمكانية الترشح الفردي، وأجبر المستقلين والناشطين على الانضواء في لوائح، وبالتالي تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، وضمت أحيانا كثيرة أضدادا في السياسة.
كما سمح القانون الجديد للبنانيين المقيمين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى، شرط أن يكونوا سجلوا أسماءهم مسبقا لدى البعثات اللبنانية. وقد انتخب المغتربون على مرحلتين يومي 27 و29 أبريل/نيسان الماضي.
ويبلغ مجموع الناخبين المسجلين في لبنان نحو 3.75 ملايين، بحسب أرقام رسمية صدرت عن الدولة اللبنانية، نسبة المسلمين منهم نحو 63%، في حين يقدّر عدد الناخبين المسيحيين بنحو 37%.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني 128 نائبا ينقسمون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أي 64 نائبا لكل طائفة، ويتوزع النواب المسلمون على الشكل التالي: 27 نائبا للسنة ومثلهم للشيعة، و8 نواب للدروز، ونائبان علويان.
وعند المسيحيين يستحوذ الموارنة (طائفة رئيس الجمهورية) على الحصة الكبرى بـ34 نائبا، يليهم الروم الأرثوذكس بـ14 مقعدا، والروم الكاثوليك بثمانية مقاعد، والأرمن بستة مقاعد، والإنجيليين بمقعد واحد، إضافة إلى مقعد للأقليات.
وتتنافس في الانتخابات قوى وأحزاب عدة، أبرزها تيار المستقبل (سنة)، وحزب الله وحركة أمل عن (شيعة)، والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية (مسيحية)، والحزب التقدمي الاشتراكي (دروز).
وبحسب متابعين، فإن حزب الله وحلفاءه يتوقعون أن يخرجوا أقوى بعد هذه الانتخابات، بينما يكافح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني للحد من الخسائر التي من المتوقع أن يُمنى بها في أول انتخابات برلمانية منذ تسع سنوات، ومع ذلك فإن من المتوقع أن يشكل هو الحكومة القادمة.
واتخذت وزارة الداخلية اللبنانية بالتعاون مع الجيش الإجراءات الأمنية كافة، من أجل تأمين اليوم الانتخابي في 5182 مركز اقتراع.
وفي مقابلة مع قناة "بي بي سي العربية" بُثت السبت، أكد الرئيس عون أنه "راض" عن القانون الانتخابي "بالمطلق"، مضيفا أن هذا القانون "قد يؤدي إلى خسارة بعض المقاعد النيابية هي في المطلق عائدة للتيار، لكن ما يهمني هو أن تتحقق عدالة التمثيل ليربح الوطن والشعب وتكون له كلمته في اختيار ممثليه".
