إعتبر رئيس حزب الكتائب النائب “سامي الجميّل” أن “المخالفات في قانون الموازنة عديدة اولا مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموزانة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين”.
وأشار الجميَل، من أمام المجلس الدستوري، إلى أن “الهدف من الطعن بالمادة 49 من الموازنة هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان”.
وقال رئيس حزب الكتائب: “اليوم هناك فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون هنا”، متمنيًا على المجلس الدستوري أن “يلعب دوره الكامل لمنع هذه الطرق من الممارسة في المستقبل”، موضحًا “ثابرنا هذه المرة وتمكنا من الطعن بعد ايجاد 10 تواقيع والمجلس الدستوري امام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام واعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب”.
ولفت إلى أن “تعديل الصياغة لا يغيّر بالمضمون، وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة وكل كلام عن عودة اللاجئين الى بلادهم في مرحلة اخرى سيكون فارغا من مضمونه”.
وأضاف: “رسالة عون لم تصل بعد الى المجلس النيابي، والبند أُقر واصبح ساري المفعول ونحن علينا ايقافه بأسرع وقت”، مردفًا “عندما طعنا في المرة السابقة لم نكن في فترة انتخابات وطعن اليوم تكملة لعملنا في مراقبة ومحاسبة السلطة على ادائها”.
وفيما أكد الجميل أن “البطريرك الماروني مار بشاة بطرس الراعي رفض هذه المادة ورئيس الجمهورية تحفّظ عنها، نحن نكمل عملنا كما وعدنا اللبنانيين ونوقف ضرر هذه المادة من اليوم”، قال “لم نسمع اي صوت معارض لهذه الموازنة او المادة 49 الا صوتنا”.
وكان الجميّل قد توجّه صباح اليوم إلى المجلس الدستوري، وقدم الطعن بقانون الموازنة العامة للعام 2018 ترافقه المحامية لارا سعادة، بعدما نجح بالحصول على توقيع 10 نواب هم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون، وايلي عون.
