عشائر وعائلات بعلبك الهرمل طالبت بإقرار قانون عفو عام يشمل المادتين 125 و126

أعلنت عشائر وعائلات بعلبك - الهرمل في بيان، رفضها لـ"قانون عفو مجتزأ لا يشمل موضوع الاتجار بالمخدرات وترويجها، وهما الجناياتان اللتان تعنيان أبناءنا بالدرجة الاولى"، مؤكدة على ضرورة أنّ "يشمل العفو المادتين 125 و 126 من دون تجزئة أو تقسيط، وأي قانون لايشملهما لا يعنينا بتاتا".

 
وحملت العشائر "القوى السياسية الفاعلة في منطقتنا المسؤولية من مغبة السير بقانون عفو لا يشمل أبناءنا، لأن السير بقانون مجحف بحق أبنائنا يعتبر بمثابة حكم إعدام لهم ولأملهم بالعيش الكريم والعودة إلى حضن الشرعية، وبالتالي فأي مهادنة أو مسايرة أو موافقة من قبل القوى السياسية الفاعلة في بيئتنا ومنطقتنا، لن تكون عواقبه جيدة".

 
كذلك، فقد طالبت بـ"عفو عام يسوي وضع أبنائنا، وكل اقتراح لا ينصفهم لن نرضى به ولا يعنينا".