ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 أيار الجاري، والقاضي باستبعاد معمل سلعاتا عن الخطّة الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وأرسل كتاباً يتضمن الأسباب القانونية والفنية والمالية إلى الحكومة، طالباً منها إعادة النظر بقرارها.
وتأتي هذه الخطوة من رئيس الجمهورية تداركاً لتكاملية خطة الكهرباء وتعرض أهدافها للضياع في حال لم تشمل المعامل المنوي انشاؤها معمل سلعاتا، وهو جزء لا يتجزأ من خطة 2019، وفقاً لموقع "المدى".
وسيمنع عدم إنجاز معمل سلعاتا رفع التكلفة ولن يتوفر الإستقرار بالطاقة بما يسمى الإمداد الكهربائي، مع العلم أن مشروع سلعاتا تقرر عام 1968، واستملاكاته بدأت في العام 1978 وهو يشكل قسماً اساساً من خطة اصلاح القطاع الكهربائي.
ويمكن تشغيل المعمل على الغاز، الأمر الذي يوفر على خزينة الدولة. ومع هذا، فإن العمل بخطة الكهرباء بشكل مجتزأ لن يسمح بتأمين الكهرباء 24/24 في لبنان من دون 3 معامل من بينها سلعاتا، وهو الأمر الذي يشكل اخفاقاً للحكومة.
