يملك كلّ من فرنجية وباسيل لائحة طويلة من الأسباب والشواهد التي تبرر موقفه في مواجهة الآخر وتُحمّله المسؤولية عما آلت اليه علاقتهما المتدهورة.
واذا كانت الانتخابات الرئاسية السابقة قد شكلت منعطفاً حاداً في تلك العلاقة بعدما شاءت الاقدار السياسية ان تضع ترشيح العماد ميشال عون في مقابل ترشيح فرنجية، فإنّ الحسابات المتعلقة بالانتخابات المقبلة ألهَبت جمر النزاع بين "المردة" و"التيار الوطني الحر" وحالت دون نجاح محاولات تبريده، لا سيما انّ المنافسة على رئاسة الجمهورية تضع هذه المرّة فرنجية وباسيل وجهاً لوجه.
وعلى الرغم من أنّ هوية رئيس الجمهورية في لبنان تبقى غامضة حتى ربع الساعة الاخير الذي يسبق الموعد الدستوري للانتخاب، وأحياناً بعد ذلك بكثير، الّا انّ «وساوس» الاستحقاق المقبل وهواجسه بدأت تفعل فعلها منذ الآن، بحيث صار من الصعب فصلها عن أي من الملفات التي تعني الطرفين، كما حصل أخيراً على سبيل المثال في قضية الفيول المغشوش وملاحقة مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، فكيف اذا أضيف إلى كل هذه التعقيدات «الصقيع العاطفي» وغياب الكيمياء الشخصية بين فرنجية وباسيل، بفِعل اختلاف الطباع والمزاج.
وعليه، بات متعذّراً في الوقت الحاضر، خصوصاً على مستوى الشارع المسيحي، عزل الاشكاليات السياسية او قضايا مكافحة الفساد عن خطر الاحتكاك بخطوط التوتر العالي الرئاسية، بمعزل عمّا اذا كانت هناك أسباب حقيقية ام مفتعلة لهذا الاحتكاك الذي أدّى وسيؤدي الى نشوب حرائق متفرّقة على طريق بنشعي - ميرنا الشالوحي.
بالنسبة إلى "التيار الحر"، يتعمّد فرنجية «شَخصنة معركة مكافحة الفساد وإعطائها طابع الاقتصاص منه، كلما اقتربت من المحيطين به، متجاوزاً بشكل علني وصريح دور القضاء ومفهوم المحاسبة» بينما أثبت باسيل، تبعاً لأنصاره، "أنه لا يغطي احداً من الفاسدين، بل ذهب ابعد من ذلك وتحدّى خصومه بأن يثبتوا تورّطه في ملف فساد واحد، الأمر الذي عجزوا عنه". ويعتبر "التيار" ان "لا حاجة أساساً ليعمد الى استهداف فرنجية ومحاصرته وفق ما يجري اتهامه"، إذ في رأيه انّ "تصرفات رئيس المردة تعفي خصومه من عناء بذل أي جهد في مواجهته، وتتكفّل بمنحهم الهدايا السياسية المجانية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
