انتقدت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان لعام 2017، حول تركيا.
وأوضحت الخارجية التركية في بيان أنّ ما ورد في التقرير حيال حقوق الإنسان في تركيا، تمّ صياغته استنادا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب.
وأعرب البيان عن خيبة أمل تركيا من التقرير الأميركي، مبيناً أنّها تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها.
وأضاف البيان أنّ تقرير الخارجية الأميركية الصادر يوم 20 أبريل/نيسان الجاري، مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا.
وتابع البيان قائلاً: “تحدث التقرير عن التدابير المحقة التي تتخذها تركيا في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية (داعش، “بي كا كا/ ي ب ك”، غولن، “د ه ك ب ج”)، بشكل منحاز وبعيد عن الحقيقة”.
ولفت بيان الخارجية التركية، إلى أنّ التقرير الأميركي تجاهل التطرق إلى كفاح تركيا ضدّ منظمة غولن الإرهابية المتطرفة، التي تغلغلت في دوائر ومؤسسات الدولة وقامت بمحاولة انقلاب فاشلة(منتصف 2016).
وذكر البيان أنّ تقرير الخارجية الأميركية أخطأ في وصف كفاح تركيا ضد الإرهاب، بأنه حرب داخلية، واستند في هذا الوصف إلى روايات مجموعات لها علاقة بمنظمات إرهابية.
ونوّهت الخارجية التركية، أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة تحتضن زعيم منظمة غولن الإرهابية “فتح الله غولن”.
وأوضحت أنّ التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان، فقد اعتباره بسبب ابتعاده عن معايير الحيادية والشفافية.
وأوصى بيان الخارجية التركية، الدول التي تتهم أنقرة بانتهاك حقوق الإنسان، بالامتناع أولاً عن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها في حق مواطنيها.
واختتمت الخارجية التركية بيانها بالقول: “كما نقول باستمرار فإننا سنواصل بحزم، مكافحة الإرهاب الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ملتزمين في ذلك بواجباتنا الدولية، ومؤكدين على أننا سنستمر في العمل على تعزيز الحقوق الأساسية والحريات”.
الأناضول
