هذا السيناريو فرضته التطورات الصحية الأخيرة وانتظره الأهالي وبعض الأساتذة، وتمنّوا لو أن الساعات الطويلة التي صرفها فريق الوزارة في دراسة السيناريوات والتدحرج من قرار إلى آخر خصصت للتخطيط للعام الدراسي المقبل. إلا أن البعض لم يخف القلق من المفاجآت والإرباك التي سيحدثه القرار، لا سيما لجهة الكفايات المكتسبة لدى الطلاب والنزوح المتوقع من المدارس الخاصة إلى المدارس الرسمية.
لجان الأهل تنتظر أن يقطع القرار الطريق على ابتزاز إدارات المدارس للأهل في ملف الأقساط المدرسية، وأن تعد ملاحق الموازنات بعد شطب النفقات التشغيلية، تمهيداً لخفض الأقساط بنسبة 40% بالحد الأدنى، أي أن يعفى الأهل من القسط الثالث على الأقل، كما قال رئيس اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح وجبيل ريشارد مرعب. وأشارت عضو المنسقية القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور ملاك حمية إلى أن قرار إنهاء العام الدراسي يجعل المادة 4 من القانون 515 قابلة للتطبيق، شرط إعداد الملاحق المطلوبة بقرار من وزارة التربية، وتنص المادة على أنه "إذا تبين أن الأقساط المدفوعة هي دون الأقساط التي يرتبها هذا القانون يكون للمدرسة استيفاء الفرق، وإذا كانت تفوق هذه الأقساط يرد الفرق الى التلاميذ".
وفي مقابل تنفّس الأهالي الصعداء، ترك قرار وزير التربية استياءً في صفوف نقابة المعلمين وأصحاب المؤسسات التربوية الخاصة.
وقد أتى ردّ فعل الأول لأصحاب المدارس على لسان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار الذي هدّد، في بيان، بإعداد اقتراحات خطيرة سيرفعها المسؤولون عن المدارس، اليوم، إلى مرجعياتهم "لأن الوضع لم يعد مقبولاً السكوت عنه، لكونه يهدّد مصير الوطن ومؤسساته ومستقبله المرتبط بمستقبل أجيالنا الطالعة". وأسف "لعدم قيام وزير التربية باستشارات تربوية، وخصوصاً مع المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين، لاتخاذ قرار تربوي يوازن بين مصلحة التلامذة وتأمين سلامتهم". وقال إن القرار "كشف غوغائية من كانوا يقولون إن المدارس الخاصة تتحكم في قرارات وزارة التربية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
