اتهمت الولايات المتحدة السعودية بارتكاب مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، منها القتل خارج نطاق القانون والتعذيب واعتقالات تعسفية لمعارضين والتسبب بمقتل المدنيين في اليمن.
وجاء في تقرير سنوي جديد للخارجية الأميركية حول حالة حقوق الإنسان في العالم نشر يوم أمس الجمعة، أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية تشمل “القتل غير الشرعي، بما في ذلك الإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب والاعتقالات والتوقيفات التعسفية للمحامين والحقوقيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين؛ والتدخل التعسفي في الحياة الشخصية وتقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك في الإنترنت، وتجريم الكذب وتقييد التجمع السلمي والتجمهر وتقييد حرية المعتقد وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار الحكومة عبر انتخابات حرة وعادلة، وتجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وتجريم النشاطات الجنسية لأحد الجنسين، رغم الإعلان عن مبادرات جديدة في مجال حقوق النساء”.
وأشار التقرير إلى أن السلطات السعودية أوقفت منذ بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ضمن حملة التوقيفات، قرابة 200 شخص، وبينهم مسؤولون في الحكومة ورجال الأعمال وأعضاء الأسرة الملكية، بذريعة التحقيق قي حالات الفساد المتعلقة بهم. وتم خلال الحملة انتهاكات لحقوق هؤلاء الموقوفين، بحسب التقرير.
بالإضافة، تواصل السعودية العملية العسكرية الجوية في اليمن بصفة زعيم التحالف العسكري المشكل في العام 2015 بهدف مواجهة استيلاء التشكيلات المسلحة غير الشرعية التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية على مؤسسات حكومية.
وأكدت الخارجية الأميركية في تقريرها على أن الغارات السعودية تسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، وذلك دون محاسبة قضائية لمسببي قتل المدنيين.
