استغربت مصادر سياسية كيف يمكن لوزير الإقتصاد والتجارة البدء بإعداد قرار جديد يحدد بموجبه نسب الأرباح الجديدة لتجار الجملة والمفرق بما يتناسب مع الإرتفاع في كلفة الإستيراد، من دون أن يترافق ذلك مع قرار بتعديل الرواتب والأجور.
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها