الخطة تتبنّى بمرونة سعر صرف الليرة بانتظار تحسّن الوضع الإقتصادي والمالي

أكدت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" أنّ إقرار الخطة الاقتصادية في مجلس الوزراء "تمّ بسلاسة وبسرعة ومن دون أي اعتراضات". ولفتت إلى "أنّ السلاسة مفادها أنّ عملاً حثيثاً استمرّ حتى ساعة متقدمة من ليل الأربعاء الخميس لوضع تعديلات على مضمون الخطة، وخصوصاً بعدما برزت تحفظات لدى وزيري حركة "امل" غازي وزني وعباس مرتضى على تحرير سعر صرف الليرة وعلى الـ baill in".

وأشارت المصادر الى "أنّ وزير المال عمل على وضع تعديلين، تم الأخذ بهما:

- الأول، تَبنٍ مَرن لسعر صرف الليرة في انتظار تحسن الوضع الاقتصادي والمالي وإجراء إصلاح القطاع المصرفي وإقرار الخطة الإصلاحية ونيل ثقة المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

- الثاني، اعتبار الـ baill in خياراً للمودعين، وليس إلزامياً".