علم "لبنان 24" من مصادر وزارية ان النسخة العربية للخطة الإقتصادية والمالية التي يتم التداول بها والتي تم توزيعها عن طريق الخطأ غير مطابقة بشكل دقيق للخطة التي أقرها مجلس الوزراء إذ انها لا تتضمن التعديلات التي اجريت، في حين أن النسخة الإنكليزية هي النسخة المعتمدة.



