تترافق إشتباكات طرابلس المتنقّلة مع عجز سياسي وحكومي عن القيام بإجراءات تخفف من لهيب الشارع الذي يتصاعد حراكه وبات يأخذ منحىً عنفياً، في حين يحاول الجيش التقاط كرة النار وعدم السماح بامتدادها إلى باقي أرجاء الوطن.
في قراءة أمنية، فإن الجيش يحاول أن يُبقي الأمور تحت السيطرة، فتقارير المخابرات قد حذّرت منذ ما بعد ثورة 17 تشرين بأنّ الوضع الإقتصادي ينذر بانفجار كبير، وهذا الإنفجار لا يستطيع الجيش والقوى الأمنية تحمّل نتائجه أو معالجته بالطريقة الأمنية، بل إنه يحتاج إلى حلّ إقتصادي في الدرجة الأولى وسياسي في الدرجة الثانية، وكل ما يحصل اليوم هو نتيجة غياب هذه الحلول. ويتعامل الجيش مع الأحداث الطرابلسية بحذر شديد ومن دون السماح بجرّه إلى مواجهات داخلية متنقّلة، فالقيادة العسكريّة تؤكّد أنها لن تدخل في لعبة داخلية تكون نهايتها الصدام بين الجيش وأهله، وبالتالي فهي تفعل كل ما بوسعها لاستيعاب الصدمة وعدم تحوّل الثورة إلى صدام داخلي.
لكن الوضع الإجتماعي والإقتصادي الضاغط في عاصمة الشمال يجعل الأمور تنحدر بسرعة نحو الفوضى، فطوال فترة ثورة 17 تشرين كان الجيش محط إعجاب الثوّار على رغم بعض الصدامات، لكن بعض الأمنيين يؤكّدون أن هناك عناصر مندسّة تدخل على الخطّ من أجل افتعال إشكالات ما يصعّب المهمة أكثر على القوى الأمنية حيث يصبح الفصل بين المتظاهرين السلميين والمندسين أمراً صعباً جداً.
وتتوقّع مصادر أمنية أن تتجه الأمور إلى مزيد من التصعيد إذا لم يتمّ الولوج بحل إقتصادي، فإيجاد الحلول يجعل التعامل مع المندسين أسهل لأن أهل طرابلس لا يريدون الفوضى بل هم يبدون كل تعاون مع القوى الأمنية.
لا تنكر الأجهزة أن الوضع ليس جيّداً، لكنه قابل للحلّ إذا أراد أهل "الحل والربط" إيجاد ذلك، في حين أن الجيش والقوى الأمنية يصرّون على حماية التظاهرات السلمية، لكن كل تلك المحاولات اصطدمت ببعض العناصر التي حاولت خلق إشكالات مع القوى الأمنية.
لا يوجد رأس واحد للتحركات الشعبية المتنقلة، إذ إن الثورة الشعبية لا تقتصر على منطقة واحدة وإذا كانت طرابلس هي النقطة الأكثر توتراً إلاّ أن ذلك لا يعني أن الجوع يفرّق بين منطقة وأخرى، لذلك فإن التوقعات هي في ارتفاع موجة الإحتجاجات ما يحتم على الأجهزة مزيداً من الوعي.وفي حين يراهن الشعب على أداء الجيش وحكمة قائده العماد جوزف عون، يرى بعض المتابعين أنه وبغض النظر عن الوضع الإقتصادي فهناك محاولة لإغراق الجيش في وحول الصراع الداخلي وحرق إسم العماد جوزف عون، الذي لا يحظى برضى السلطة الحالية خصوصاً أن اسمه مطروح على حلبة التنافس الرئاسي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
