واكد التكتل "تمسكه بالنظام الاقتصادي الحر وفقا لما نصت عليه مقدمة الدستور"، مشدداً على "دور القطاع الخاص وحضوره في السياسات العامة كشريك أساسي في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني المنتج زراعة وصناعة وسياحة وتكنولوجيا وخدمات مصرفية وتجارية".
واعلن "حرصه على نجاح الحكومة في مسعاها الانقاذي ويحضها على إنجاز خطتها المالية والاقتصادية في اسرع وقت"، متمنياً أن "تتضمن بالإضافة الى الإصلاحات المطلوبة، خطة اعادة هيكلة الدين العام ومعالجة الأزمة النقدية ما يساعد الاقتصاد الوطني بشقيه العام والخاص على استعادة ثقة المستثمرين والعالم".
وبحسب البيان، فإنّ "التكتل يتابع باهتمام المسار التشريعي لمنظومة قوانين الفساد التي تقدم بها بعيدا عن الغوغائية والشعبوية التي لا طائل منها: رفع الحصانة، السرية المصرفية، استعادة الأموال المنهوبة، توسيع صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة والاثراء غير المشروع، بالإضافة إلى استكمال مبادرته حيال الكابيتول كونترول والأموال المحولة إلى الخارج".
