بالرغم من إعلان وزارة الاتصالات انها ستسترد ادارة قطاع الخليوي، تبين أن الوزير لم يرسل أي كتاب لشركتي الخليوي في هذا الشأن، علماً أن التدبير في حال وقوعه ليس إلا تنفيذاً متأخراً للرأي القانوني لهيئة التشريع الصادر في 5 شباط 2020.
اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها