فقد دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه في بيان، الاثنين، الدول إلى احترام دولة القانون، رغم تفشي فيروس كورونا الجديد، من خلال "الحد زمنيا" من التدابير الاستثنائية، وذلك من أجل تفادي "كارثة" على حقوق الإنسان.
وقالت ميشيل باشليه إن "المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية-الاقتصادية الجانبية السيئة"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ويأتي قلق الأمم المتحددة، على وجه الخصوص لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى "خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين"، وفقا للوكالة.
ووفقا للبيان الذي نقلته فرانس برس، فقد حذرت باشليه من أن "الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة"، وأكدت أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون "متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا" وأن "تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة".
وأشارت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إلى تلقيها "معلومات" من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول، مضيفة أن "الانتهاكات" غالبا ما ارتكبت بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع.
