وجّه "لقاء تشرين" في بيان تحية إلى "التحركات الشعبية التي نظمت يومي الثلاثاء والأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية اعتراضاً عليها، وخصوصاً المجموعات التي بادرت الى الدعوة وتنظيم التحرك، وجميع المواطنين الذين تجاوبوا وانضموا الى التحرك في كل المناطق اللبنانية"، وقال إن "ثوررة عشرين عصية على المصادرة وهي نقيض الفوضى".
واستنكر اللقاء "التصدي الانتقائي بالعنف غير المبرر للتحركات، ولا سيما ما حصل في البقاع وصيدا وقبله في طرابلس"، محملاً "السلطة والحكومة ووزيرة الدفاع وقيادة الجيش مسؤولية هذا التصرف".
ودعا اللقاء إلى "الامتناع عن أي قمع للتحركات من شأنه ان يزيد احتمالات الانزلاق الى العنف والفوضى"، مستنكراً "اقدام مجموعات حزبية على التعرض لرموز ثورة 17 تشرين في ساحة الشهداء، وغياب الأجهزة الأمنية عن حمايتها".
واعتبر أنّ "مثل هذا السلوك مشبوه ومرفوض بالمطلق، ولا يمكن التغطية عليه بالتوجه امام مصرف لبنان، ولا أمام أي مرفق بشكل انتقائي للإيحاء بالانتماء الى ثورة 17 تشرين"، مشدداً على أن "هوية ثورة تشرين هوية وطنية جامعة شديدة الوضوح، وهي غير قابلة للتجيير الى أي جهة حزبية او طائفية مهما كانت الشعارات التي تتلطى بها".
ورأى أن "هوية ثورة تشرين لا تقتصر على معارضة جزئية ضد جهة او طرف او ضد مشروع معين دون غيره، بل هي ثورة مآلها الطبيعي ان تعمل على إعادة تكوين مؤسسات السلطة كلها، والتزام مضمون شعار كلن يعني كلن، أي مسؤولية جميع الأطراف السابقين والحاليين واللاحقين عن الازمة، واستمراراها، وتجددها في المستقبل إذا ما استمرت السياسات الحالية".
وأكّد اللقاء أنّ "ثورة 17 تشرين تعمل من اجل بناء دولة مدنية حديثة وعادلة، ومسارها هو مسار الإصلاح الحقيقي، وهي سوف تناضل ضد حرفها عن مسارها في خدمة مشاريع أي طرف، كما انها ستعمل لمواجهة خط الانزلاق الى الفوضى، وخطر الانزلاق الى إعادة انتاج السياسات السابقة، او استبدالها بسياسات أكثر ضرراً".
