نقابة الاطباء تذكر الوزارات والبلديات: هذه حقوقنا وصلاحياتنا
صدر عن مجلس نقابة الاطباء البيان التالي:
"في اطار قرار التعبئة العامة، تبلّغ مجلس نقابة الاطباء حصول بعض التجاوزات في اتخاذ قرارات الحجر وتطبيقها. سبق ان دعت نقابة الأطباء الى أقصى درجات التعاون بين البلديات والاطباء، وهي تجدد اليوم دعوتها الاطباء الى التعاون كل ضمن نطاقه مع البلديات، وتذكِر بالمناسبة ذاتها الوزارات المعنية والبلديات ببعض الاسس المتعلقة بحماية المرضى و خصوصيتهم وحقوق الأطباء وصلاحياتهم وتشدد على التالي:
1- حرية التنقل للطبيب لمعاينة مرضاه على كامل الاراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط أو اعتراض.
2- واجب السرية المهنية ورفض أي محاولة لسؤال الطبيب عن هوية مريضه أو حالته من قبل أي ادارة محلية، إلا من خلال جهاز طبي يلتزم بهذه السرية.
3- حق المريض باحترام خصوصيته وعدم التداول بوضعه الصحي إلا بين الاطباء المسجلين في نقابة الاطباء والملتزمين قانون الآداب الطبية.
4- رفض التشكيك بتقرير أي طبيب، والطلب الى الاطباء رفض مناقشته مع أي مسؤول محلي غير طبيب.
5- واجب الطبيب الابلاغ عن الحالات الى الوزارة المختصة ووفق الارشادات الوطنية، وهو مسؤول عن التأكد من عدم إفشاء أية معلومات لأي جهة أخرى إلا ضمن القوانين والتعاميم ذات الصلة.
6- ان القرارات الطبية كفرض الحجر والعزل أو رفعه وطلب فحوصات هي قرارات طبية تعود الى الأطباء حصرا ، والطبيب هو المسؤول عنها وعن نتائجها، و نرفض أي تدخل في هذه القرارات إلا من قبل الاطباء وفي اطار الزمالة و التعاون و التنسيق.
7- نشكر البلديات على جهودها ونذكَر أن دورها أساسي ومحوري في الشق التقني والتنفيذي، ونشدد في هذا الاطار على ان يكون لكل بلدية طاقم طبي يتولى المتابعة مع المرضى ضمن ضوابط احترام الخصوصية وقانون الآداب الطبية".
"في اطار قرار التعبئة العامة، تبلّغ مجلس نقابة الاطباء حصول بعض التجاوزات في اتخاذ قرارات الحجر وتطبيقها. سبق ان دعت نقابة الأطباء الى أقصى درجات التعاون بين البلديات والاطباء، وهي تجدد اليوم دعوتها الاطباء الى التعاون كل ضمن نطاقه مع البلديات، وتذكِر بالمناسبة ذاتها الوزارات المعنية والبلديات ببعض الاسس المتعلقة بحماية المرضى و خصوصيتهم وحقوق الأطباء وصلاحياتهم وتشدد على التالي:
1- حرية التنقل للطبيب لمعاينة مرضاه على كامل الاراضي اللبنانية من دون قيد أو شرط أو اعتراض.
2- واجب السرية المهنية ورفض أي محاولة لسؤال الطبيب عن هوية مريضه أو حالته من قبل أي ادارة محلية، إلا من خلال جهاز طبي يلتزم بهذه السرية.
3- حق المريض باحترام خصوصيته وعدم التداول بوضعه الصحي إلا بين الاطباء المسجلين في نقابة الاطباء والملتزمين قانون الآداب الطبية.
4- رفض التشكيك بتقرير أي طبيب، والطلب الى الاطباء رفض مناقشته مع أي مسؤول محلي غير طبيب.
5- واجب الطبيب الابلاغ عن الحالات الى الوزارة المختصة ووفق الارشادات الوطنية، وهو مسؤول عن التأكد من عدم إفشاء أية معلومات لأي جهة أخرى إلا ضمن القوانين والتعاميم ذات الصلة.
6- ان القرارات الطبية كفرض الحجر والعزل أو رفعه وطلب فحوصات هي قرارات طبية تعود الى الأطباء حصرا ، والطبيب هو المسؤول عنها وعن نتائجها، و نرفض أي تدخل في هذه القرارات إلا من قبل الاطباء وفي اطار الزمالة و التعاون و التنسيق.
7- نشكر البلديات على جهودها ونذكَر أن دورها أساسي ومحوري في الشق التقني والتنفيذي، ونشدد في هذا الاطار على ان يكون لكل بلدية طاقم طبي يتولى المتابعة مع المرضى ضمن ضوابط احترام الخصوصية وقانون الآداب الطبية".
