واعلن انه "تقدم اليوم بشكوى أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعد مراجعات متكررة، بوجه المدعى عليهم جمعية المصارف ممثلة برئيس مجلس إدارتها سليم صفير وعدد من المصارف المشكو منها ممثلة برؤساء مجالس الإدارة، وذلك بجرم إساءة الائتمان وجرم التحريض وإصدار تعاميم مخالفة لأحكام الدستور اللبناني التي نصت على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز، وان النظام الاقتصادي هو نظام حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة وهي في حمى القانون".
ورأى ان "المجرمين الكبار يبقون محصنين من أي محاسبة، في حين يتحمل سائر المواطنين "غير المدعومين" تبعات مد اليد إلى ودائعهم والخسائر الفادحة نتيجة ذلك، لا لشيء إلا للتمادي في حماية كبار الفاسدين قضائيا وسياسيا بدل إرغامهم على إعادة الأموال المختلسة".
واعلن التحالف انه "بصدد إعداد مراجعة شاملة لأداء السلطة القضائية"، معتبراً أن "تعاطي القضاء مع الشكوى الحالية سيكون مفصليا لما تطرحه هذه الشكوى من ظلم بالغ وإزهاق للحقوق وبتر للعدالة طال الغالبية الساحقة من المواطنين".
