نجحت الحكومة حتى في الاختبار الصحي، ولكن نجاحها في الاختبار المالي ما زال ينتظر الامتحان الذي تُكرّم على أساسه أو تُهان، وهو امتحان محددّ المدّة، واستنفدت فيه كل علامات الاستلحاق التي يلهث الطالب للحصول عليها لتعويض النقص في العلامات الأصلية.
يوم أمس، بدا وكأن لبنان يستعيد بهدوء أجواء ما قبل "كورونا"، فبين جلسة مجلس النواب، المحمية من الفيروس الخبيث، ومن الغضب الشعبي، وبين المسيرات السيّارة التي لامست الطوق الأمني المضروب حول قصر الأونيسكو، وبين عودة الخطاب الناري للمعارضة المستجدة، يشعر حسان دياب وكأنّه على وشك الخروج من عاصفة كورونية ليواجه بعاصفة سياسية - اقتصادية.
وإذا كان دياب قد جلس بثقة على مقاعد الحكومة المستحدثة في الجلسة البرلمانية المنعقدة في غير مكانها، مستفيداً من رصيده في مكافحة الانتشار الوبائي، فإنّ تلك الثقة قد تتلاشى في أية لحظة، في ظلّ التخبّط الذي بات العمل الحكومي يتسمّ به في الملف الاقتصادي.
بعد شهرين على "كورونا"، وسبعين يوماً على بدء فترة المئة يوم التي قرّرتها الحكومة لتنفيذ خطتها الإنقاذية، لا تزال الأمور تراوح مكانها.
صحيح أنّ الحكومة اتخذت الخطوة الأكثر جرأة باتخاذها قرار تعليق دفع سندات "اليوروبوندز"، وصحيح ايضاً أنّ أزمة "كورونا" يمكن ادراجها ضمن عنوان "الظروف الاستثنائية" التي يمكنها أن تعدّل الجداول الزمنية للخطة الانقاذية، إلاّ أنّ ذلك قد لا ينسحب بالضرورة على الحالة اللبنانية.
