إشاعة أجواء إيجابية عن استقرار الأزمة الصحية تزامن مع عشرات الاقتراحات التي أعدّت في الأسابيع الماضية بخصوص إكمال العام الدراسي في مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي وفي الجامعة اللبنانية، وإجراء الامتحانات وفقاً للسيناريوات المتعلقة بالانتهاء المفترض لفترة التعبئة العامة، انطلاقاً من منتصف أيار حتى منتصف كانون الأول.
وفيما كان منتظراً أن تناقش هذه السيناريوات اليوم وغداً مع مديريات وزارة التربية وروابط المعلمين في التعليم الرسمي ونقابة المعلمين وأصحاب المدارس الخاصة ورئاسة الجامعة اللبنانية، أرجئت الجلسات النقاشية إلى ما بعد الجلسات التشريعية المقرر عقدها في الوقت عينه في قصر الأونيسكو.
مستشار وزير التربية عدنان برجي قال إن قرار العودة إلى المدارس "ليس تربوياً. والوزارة تنتظر مجلس الوزراء الذي يستند إلى تقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وإذا استمر الانخفاض في أعداد المصابين حتى 10 أيار، فقد نعود تدريجياً ابتداءً من أوائل حزيران، مع مراعاة أن المدرسة هي أكبر تجمع وآخر جهة يمكن أن تفك الحجر بعد صدور القرار الرسمي لإنهاء التعبئة العامة".
كما شدّد رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على التريّث في العودة، موضحاً "أننا لا نريد أن ننهي العام الدراسي، ونحتاج إلى 45 يوماً لإنهاء مناهج صفوف الشهادات، وليجر تقليصٌ لمناهج باقي السنوات".
كذلك أكد الأمين العام لرابطة المدارس الانجيلية نبيل قسطا "أننا إذا كنا مستعجلين للعودة، فلا نريد أن نتسرّع ونندم ويذهب كل ما أنجزناه في 3 أشهر هباءً، فالقضية لا تحتمل عواطف، بما في ذلك صفوف الشهادات، إذ لا أحد يتحمل مسؤولية 100 ألف طالب إذا لم نأخذ ضوءاً أخضر مطمئناً من الاختصاصيين ووزارة الصحة".
أما الأهالي فيشترطون للعودة، بحسب رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الزين الطويل، "أن يمر أسبوع واحد على الأقل لا تسجل فيه أي إصابة كي يكونوا متحمسين لإرسال أولادهم ضمن الاحتياطات الوقائية اللازمة، باعتبار أن هناك حالات غير معلنة وغير معروفة".
