اجتماع طارئ لمجلس القضاء الأعلى اليوم... الاعذار غير مقنعة وفصل التشكيلات مرفوض

تحت عنوان " التشكيلات القضائية في لبنان تنتظر تسوية "لا غالب ولا مغلوب" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" لا يزال مرسوم التشكيلات القضائية في لبنان عالقاً لدى المرجعيات السياسية، وينتظر توقيعها عليه ليبصر النور بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على إنجازه من قبل مجلس القضاء الأعلى وإحالته إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم، ويبدو أن هذه التشكيلات باتت أمام معضلتين، الأولى تحفّظ قوى سياسية عليها "لعدم مراعاتها مصالحها"، والثانية تسجيل وزيرة العدل سابقة في تاريخ التشكيلات منذ العام 1993 حتى الآن، عبر تحويل المرسوم إلى مرسومين: الأول يتعلّق بالقضاة العدليين في المحاكم الجزائية والمدنية، والثاني بالقضاة المنتدبين إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاعتبارات سياسية، أهمها، أن التشكيلات "لم تراع مطالب الفريق السياسي الذي تتبع له وزيرة العدل، لتصل إلى مرحلة التعطيل المتعمّد"، على حدّ تعبير مصادر قضائية معنية بالملف، والتلويح بـ"عدم السكوت على هذا الأسلوب في التعاطي مع مسيرة الإصلاح داخل السلطة القضائية"، في وقت نفت فيه مصادر في وزارة العدل عرقلة التشكيلات لأسباب سياسية، وأكدت أنها "ستصدر في الوقت المناسب، وبما يراعي مصلحة القضاء".
وأمام التعقيدات التي تفاقم أزمة التشكيلات، يلتئم مجلس القضاء الأعلى في جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، لبحث هذه التطوّرات واتخاذ القرار المناسب. وأشار مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن مجلس القضاء "غير مقتنع بكل الأعذار التي تبرر تعطيل التشكيلات". ولفت إلى أنه "يرفض مبدأ فصل التشكيلات إلى مسارين، لأن ذلك يؤسس لأعراف جديدة غير مألوفة تفتح الباب واسعاً أمام التدخلات السياسية في عمل القضاء، بما يؤدي إلى نسف كلّ محاولات الدفع باتجاه استقلالية السلطة القضائية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا