رفضت عائلات الشهداء العسكريين "بشكل مطلق العفو عن قتلة أبنائهم"، مطالبين "بإنزال أشد العقوبات بهم".
وفي بيانٍ وجّهته العائلات إلى النواب، وبعد الإطلاع على مشروع قانون العفو العام المزمع اقراره في مجلس النواب، أشارت إلى أن "المادة الأولى اكتفت من المشروع باستثناء القاتل فقط، ولم تأت على ذكر من تسبب بإعاقة أو جرح عسكري".
واعتبر البيان أنه "لم يستثنَ من العفو ناقل السيارات المسروقة إلى الارهابيين، وناقل الأسلحة والذخائر أيضاً، وناقل الأموال، واكتفى المشروع بمصنع المتفجرات وناقلها".
وأعربت العوائل عن "خشيتها ضياع دماء أبنائهم الذين سقطوا في معارك يتعذر فيها تحديد القاتل، وينجو كل من شارك بالمعارك كون المشروع يستثني القاتل فقط".
وختم البيان: "إنّ هدر دماء الشهداء هو عار على كل مسؤول أو قاض يسهل نجاة القتلة من العقاب، وهو غدر لكرامة الجيش اللبناني وإهانة لكل الوطن".
