توجه عدد من جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى رئاسة مجلس النواب، بكتاب جاء فيه: "تبادر إلينا وجود مشروع قانون لاعتماد تسمية "ذوي الاحتياجات الخاصة" في كل موضوع يتعلق بالأشخاص المعوقين في لبنان.
نحن الجمعيات الممثلة للأشخاص المعوقين، نستغرب كيف يمكن أن يتم اقتراح قانون كهذا، من دون أي تشاور مع الجمعيات التي تمثل الأشخاص المعوقين".
وأضاف الكتاب: وبناء عليه، يهمنا أن نشير وبوضوح إلى أن الأولوية لدينا، هي أن يقوم مجلس النواب بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم إطلاق ورشة عمل تشريعية لإعادة النظر بالقوانين القائمة، لتتلاءم مع بنود الاتفاقية الدولية، بما فيها التسمية المفروض اعتمادها لهذا الخصوص، علما أن الأمم المتحدة، لم تعد تستعمل تعبير ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد اقرارها الاتفاقية سنة 2006".
ووقع على الكتاب: الاتحاد اللبناني للصم، الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، جمعية الشبيبة للمكفوفين، المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا والجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية.
