أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا بمنع مدرس من ممارسة مهنة التعليم بعد إدانته بالتحرش الجنسي بـ120 تلميذة في المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية.
والواقعة ترجع إلى عام 2013 وليست حديثة، والمدرس تم فصله في العام نفسه بقرار إداري من المدرسة التي كان يعمل بها.
وعقب ذلك صدر بحقه حكم بالفصل من المحكمة الادارية غير أنه طعن به أمام المحكمة الادارية العليا التي أيدت الأحد حكم الفصل النهائي من التعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في تصريحات مساء الاحد أن وزارته تقوم “بأشياء كثيرة لمواجهة هذا (التحرش)، ولكن لا يعلن عنها لأسباب تخص خصوصية الأشخاص المعنيين”.
وتكّثف الجدل حول مسألة التحرش الجنسي في مصر منذ وقوع حالات تحرش جماعي في وسط القاهرة في أحد الأعياد في العام 2008 وتكرار هذه الممارسات في مناسبات عدة بعد ذلك.
وتم تشديد عقوبة التحرش في العام 2014 التي باتت تراوح بين الغرامة ثلاثة الاف جنيه (190 دولارا) كحد أدني والحبس 5 سنوات مع غرامة 20 الف جنيه (1265 دولارا) كحد اقصى “إذا كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها”.
