استقر الاقتصاد البريطاني في شباط، مع عدم وجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
وأظهرت بيانات المكتب أن إضرابات القطاع المدني وانخفاض استهلاك الطاقة عوضت النمو في مجالات مثل البناء.
وانخفض إنتاج الخدمات بنسبة 0.1٪ في شباط، بعد نمو بنسبة 0.7٪ في كانون الثاني 2023. كان التعليم هو أكبر مساهم في النمو السلبي في صناعة الخدمات، حيث انخفض بنسبة 1.7٪ في الشهر الذي حدث فيه إضراب للمعلمين، بينما إضراب الإدارة العامة، كان ثاني أكبر مساهم في النمو السلبي في صناعة الخدمات. وجاء ذلك بعد نمو بنسبة 0.4٪ في كانون الثاني.
وأكدت أحدث التوقعات الصادرة عن المتنبئ الاقتصادي المستقل، مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، أن المملكة المتحدة ستتجنب الركود في عام 2023، لكن الاقتصاد سيظل يتقلص بشكل عام هذا العام بنسبة 0.2٪.
كذلك قال وزير المالية جيريمي هانت إن “التوقعات الاقتصادية تبدو أكثر إشراقا مما كان متوقعا.. نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى شباط، ونحن على استعداد لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها من خلال حزمة ضخمة لدعم تكاليف المعيشة للأسر وإصلاحات جذرية لتعزيز فرص العمل، والاستثمار في السوق والأعمال”.
