المطاعم والفنادق حائرة بين الـ3200 أو الـ4200 ليرة للدولار.. أيّ تسعيرة ستعتمد؟
أي تسعيرة يا ترى يجب أن تعتمد؟ الرسمية طبعاً لا. تسعيرة الـ3000 ليرة (للمصارف) أو الـ 3200 ليرة (لمؤسسات التحويلات) أو 3500 ليرة (التي أعدتها الحكومة في خطة التعافي الإقتصادي) أو سعر السوق السوداء 4000 ليرة وما فوق؟
في هذا الاطار، قال رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان ونقابة أصحاب الفنادق بيار الاشقر لـ"نداء الوطن": لا يزال هذا الموضوع غير محسوم من قبل المؤسسات السياحية. فالمطاعم خصوصاً حائرة، بين تسعيرة الـ3200 ليرة أو الـ4200 ليرة للدولار الواحد، علماً أن لائحة الأسعار لطلبات الدليفري لا تزال هي نفسها، طالما أن أصحاب المؤسسات لا يسددون في الوقت الراهن إيجار محالهم ولا الفواتير الضريبية ولا الرسوم... ووصف الأشقر "الوضع الحالي بالفوضوي، وكلّ واحد يبحث عن الوسيلة التي سيعتمدها، ليستمرّ ويكون موجوداً".
وبالنسبة الى الفنادق التي أوضح الأشقر أن "نسبة 100% منها أقفلت جزئياً أبوابها خصوصاً بعد وصول "كوفيد-19 الى لبنان" وبدء التعبئة العامة، أما التي ستسلك إتجاه الإقفال الكلي، فلا يزال اصحابها حائرون، والرؤية "مغبّشة" لأن الأمور تتغير بين يوم وآخر، تارة يتمّ تخفيف التعبئة العامة فتفتح المؤسسات أبوابها، وطوراً تقفل نسبة الى تطور مجريات فيروس كورونا.
في هذا الاطار، قال رئيس إتحاد النقابات السياحية في لبنان ونقابة أصحاب الفنادق بيار الاشقر لـ"نداء الوطن": لا يزال هذا الموضوع غير محسوم من قبل المؤسسات السياحية. فالمطاعم خصوصاً حائرة، بين تسعيرة الـ3200 ليرة أو الـ4200 ليرة للدولار الواحد، علماً أن لائحة الأسعار لطلبات الدليفري لا تزال هي نفسها، طالما أن أصحاب المؤسسات لا يسددون في الوقت الراهن إيجار محالهم ولا الفواتير الضريبية ولا الرسوم... ووصف الأشقر "الوضع الحالي بالفوضوي، وكلّ واحد يبحث عن الوسيلة التي سيعتمدها، ليستمرّ ويكون موجوداً".
وبالنسبة الى الفنادق التي أوضح الأشقر أن "نسبة 100% منها أقفلت جزئياً أبوابها خصوصاً بعد وصول "كوفيد-19 الى لبنان" وبدء التعبئة العامة، أما التي ستسلك إتجاه الإقفال الكلي، فلا يزال اصحابها حائرون، والرؤية "مغبّشة" لأن الأمور تتغير بين يوم وآخر، تارة يتمّ تخفيف التعبئة العامة فتفتح المؤسسات أبوابها، وطوراً تقفل نسبة الى تطور مجريات فيروس كورونا.
ويضيف الأشقر: "إن الفنادق تعتمد على السيّاح وفي ظلّ الجائحة، وعدم منح أصحاب المؤسسات الدعم المرصود لهم من خلال الإقتراض بفائدة صفر ولفترة 5 سنوات لتسديد الرواتب وتسديد المصاريف، كيف ستعاود الفنادق والمؤسسات السياحية عملها؟". لافتاً الى أن "كل ذلك يأتي في ظلّ انعدام المؤتمرات والمعارض التي كانت تعتمد عليها أيضاً لتحريك عجلتها". من هنا لا يستبشر الأشقر "خيراً على الصعيد السياحي بالنسبة الى العام الجاري".
