جنبلاط المعارض ينتقد منطق اختزال الدولة: 'ليبارك الله لهم بالتعيينات'
تحت عنوان "الإشتراكي" ينتقد منطق اختزال الدولة: "ليبارك الله لهم بالتعيينات" كتبت غادة حلاوي في صحيفة "نداء الوطن": من موقع المعارض أطلق رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط عبر بيان مسهب لحزبه ملاحظاته حول الأداء الحكومي، وتوجّه بها الى "أولياء أمر الحكومة"، ناصحاً إياهم "أن يخرجوا إلى رحاب العمل الوطني بدل سياسات الكيدية التي تغرق البلاد أكثر فأكثر في أتون الهلاك، وعليه فإنه من غير المقبول إطلاقاً اختزال مؤسسات الدولة والقفز فوق هيئاتها العاملة". تتداخل الإعتبارات السياسية بالمالية والاقتصادية في البيان لتصب في خانة انتقاد شديد اللهجة لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي بدا حاضراً طيفه من دون ذكره بالإسم. في البعد المعنوي يساوي مضمون البيان تلويح بري بالانسحاب من الحكومة ويلتقي معه على الملاحظات نفسها مع الاختلاف في المصالح أحياناً.
يستهجن الحزب الاشتراكي "إمعان البعض في التمادي بفرض وصايته على الحكومة والإيغال في التصرف بمنطق الاستفراد والاستئثار". طريقة في المعالجة لا يستهويها جنبلاط الذي بات يلاحظ ان نهج باسيل لا يزال ساري المفعول داخل هذه الحكومة. ومع احترامه لشخص رئيس الحكومة حسان دياب الا انه وعلى ما يلمس لم يستطع تكوين حيثية لحكومته، وهو يبدو مرتهناً لبعض المستشارين في القصر الجمهوري وبعض المستشارين لديه.
ملف آخر يقض مضاجع "الاشتراكي" ورئيسه وهو ملف العفو العام الذي يدعو الى إقراره "بأسرع وقت ممكن، على أساس واضح يطال الموجودين في السجون اللبنانية، وذلك بهدف خفض الاكتظاظ الخانق في السجون بالدرجة الأولى، ومنح الحرية للذين قضوا محكومياتهم أو ما زالوا موقوفين من دون محاكمات". لكن ما يتخوف منه جنبلاط هنا ان يلجأ "التيار" الى إقرار العفو الخاص، لتحقيق مكاسب من بينها إبتزاز "تيار المستقبل" بالموقوفين الاسلاميين، والعبور من خلاله الى إعادة العملاء ممن فروا الى داخل إسرائيل. فالعفو من وجهة نظر "الإشتراكي" يجب أن يخرج من مجلس النواب عبر قانون يحدد شروط العفو وآليته، لا أن نختزل دور الدولة بإصدار عفو على مقياس مصالحهم. هنا ايضاً يتهم الإشتراكي "التيار الوطني الحر" بتعطيل العفو إكراماً لتمرير ما يراه مناسباً لمصالحه الذاتية، على حساب موضوع انساني يساهم في تخفيف الإكتظاط داخل السجون. وموضوع العفو يشترط توافقاً وطنياً بشأنه والا كنا عرضة لحالات انتقام شخصية، ينفذها المتضررون من عودة اي عميل الى لبنان، ويتكرر سيناريو القتل الذي تعرض له أخيراً العميل السابق في صيدا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
يستهجن الحزب الاشتراكي "إمعان البعض في التمادي بفرض وصايته على الحكومة والإيغال في التصرف بمنطق الاستفراد والاستئثار". طريقة في المعالجة لا يستهويها جنبلاط الذي بات يلاحظ ان نهج باسيل لا يزال ساري المفعول داخل هذه الحكومة. ومع احترامه لشخص رئيس الحكومة حسان دياب الا انه وعلى ما يلمس لم يستطع تكوين حيثية لحكومته، وهو يبدو مرتهناً لبعض المستشارين في القصر الجمهوري وبعض المستشارين لديه.
ولكن اين يظهر باسيل كي يكون متهماً بالسيطرة على الحكومة؟ الجواب لا يحتاج الى أدلة بالنسبة الى "الإشتراكي"، فصحيح ان رئيس "التيار الوطني" ليس بالواجهة ولكن فريقه يدير اللعبة ومن ضمنه الوزير السابق سليم جريصاتي. "التيار" أوقف التشكيلات القضائية، ويريد ان يختزل الدولة بحالته السياسية.
ملف آخر يقض مضاجع "الاشتراكي" ورئيسه وهو ملف العفو العام الذي يدعو الى إقراره "بأسرع وقت ممكن، على أساس واضح يطال الموجودين في السجون اللبنانية، وذلك بهدف خفض الاكتظاظ الخانق في السجون بالدرجة الأولى، ومنح الحرية للذين قضوا محكومياتهم أو ما زالوا موقوفين من دون محاكمات". لكن ما يتخوف منه جنبلاط هنا ان يلجأ "التيار" الى إقرار العفو الخاص، لتحقيق مكاسب من بينها إبتزاز "تيار المستقبل" بالموقوفين الاسلاميين، والعبور من خلاله الى إعادة العملاء ممن فروا الى داخل إسرائيل. فالعفو من وجهة نظر "الإشتراكي" يجب أن يخرج من مجلس النواب عبر قانون يحدد شروط العفو وآليته، لا أن نختزل دور الدولة بإصدار عفو على مقياس مصالحهم. هنا ايضاً يتهم الإشتراكي "التيار الوطني الحر" بتعطيل العفو إكراماً لتمرير ما يراه مناسباً لمصالحه الذاتية، على حساب موضوع انساني يساهم في تخفيف الإكتظاط داخل السجون. وموضوع العفو يشترط توافقاً وطنياً بشأنه والا كنا عرضة لحالات انتقام شخصية، ينفذها المتضررون من عودة اي عميل الى لبنان، ويتكرر سيناريو القتل الذي تعرض له أخيراً العميل السابق في صيدا.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
