اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ان "لائحة "وحدة إنماء بعبدا" هي لائحة بعبدا، ولا أسميها بالإسم لانها بتقديري هي لائحة بعبدا الحقيقية"، مردفا إن "أول ما يلفت النظر في هذه اللائحة هو وجود الحزب "التقدمي الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" معا، باعتبار أنه خلال هذه الإنتخابات النيابية انعدمت العناوين السياسية في كثير من المناطق، وكأن الإنتخابات أضحت مجرد سعي للحصول على أكبر قدر ممكن من المقاعد النيابية بغض النظر عن المشروع السياسي".
كلام جعجع جاء عقب لقائه، في معراب، أعضاء لائحة "وحدة إنماء بعبدا"، التي تضم: الوزير بيار بو عاصي، هادي أبو الحسن، صلاح الحركة، جوزيف عضيمي وسينتيا الأسمر.
وقال جعجع: "العنوان السياسي هو الأبرز والأساس في هذه اللائحة. وأذكر الجميع في أن "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"القوات اللبنانية" والمستقلين الذين نتحالف معهم والأستاذ صلاح الحركة، هم كانوا طليعة "ثورة الأرز"، فنحن لطالما عانينا من الإضطهاد والتصرفات غير الديمقراطية ولطالما كنا ضد أي نهج مماثل"، مضيفا "العنوان السياسي الأساسي لهذه اللائحة هو وجود دولة قوية فعلية في لبنان، الأمر الذي نفتقده في الوقت الراهن، فضلا عن أنه السبب المباشر للمشاكل التي نتخبط فيها يوميا، من عدم وجود كهرباء وماء وسواها من الأمور الحياتية".
وتابع: "إذا ما أردنا الخروج من الوضع الراهن فالبرامج الإنتخابية والطروحات والتصريحات لا تفيد، فنحن نسمع آلاف التصريحات يوميا عن الحرب ضد الفساد، والجميع في اللوائح الإنتخابية كافة يعلن أنه ضد الفساد، فعلى هذه الحال من يرتكب الفساد في الدولة؟. لذلك لم تعد المسألة مرتبطة بالطروحات وإنما إختيار الأشخاص المناسبين، وفي هذا الإطار أذكر بأنه بمجرد انتخاب الشيخ بشير الجميل رئيساً للجمهوريّة انتظم العمل في المؤسسات العامة وتوقفت الرشاوي وأصبح الموظفون يلتزمون بدوام عملهم، وهذا كله لأن الأشخاص في السلطة هم من يفرضون الهيبة وليس العكس".
ووعد اللبنانيين باسم لائحة "وحدة إنماء بعبدا" وجميع لوائح "القوات اللبنانية" الأخرى "أننا سنقوم بما وسعنا للخروج من الوضع الراهن، وسنتابع بالأداء نفسه الذي اعتدتموه من نوابنا ووزرائنا"، طالبا من المواطنين "المقارنة بين أداء وزراء ونواب "القوات" والآخرين والتصويت لأشخاص فاعلين وليس لمجرد كلام، لأن الجميع يتكلمون عن القضايا نفسها إلا أنهم لا يتصرفون جميعا بالطريقة نفسها، وذلك تبعا لوقائع حسية ملموسة إن في الحكومة أو في مجلس النواب".
