قال النائب نواف الموسوي: "ناقشنا الموازنة في الجلسة التي عقدت بالأمس وقلنا موقفنا منها وامتنعنا عن التصويت عليها، لأن الملاحظات التي أوردناه بشأنها لم يجرِ الأخذ بها، وعلى سبيل المثال، فإننا اعترضنا على ما يتعلق بالتسوية الضريبية التي تشكل عفوا عاما عن جرائم المتهربين من الضريبة، لا سيما وأن التهرب الضريبي كما نص القانون 46/2016 يعتبر جريمة، وللمناسبة نحن من شدد على إدخال جريمة التهرب الضريبي أثناء مناقشة قانون مكافحة تبييض الأموال، ونحن لسنا مع الموافقة على هذا العفو الذي يستفيد منه المتهربون ضريبيا الذين من المفروض أن يكونوا موضع ملاحقة ومتابعة وعقاب، وأما المسألة الجوهرية التي ركزنا عليها، فهي إخضاع الإنفاق الممول عبر هبات وقروض لرقابة الهيئات الرقابية، لاسيما رقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وأن تخضع الصفقات التي بموجبها يتم تلزيم الاتفاقات الممولة بقروض وهبات لإدارة المناقصات العمومية، ونحن الآن في صدد التقدم باقتراحات قوانين تسد الثغرات، بحيث تلزم الإدارات اللبنانية جميعا بإخضاع الصفقات التي تجريها إلى رقابة إدارة المناقصات العمومية، وعلى أن تخضع الأعمال التي تقوم بها لأعمال هيئة التفتيش المركزي، وتخضع الحسابات لرقابة هيئة المحاسبة المسبقة واللاحقة".
وأضاف خلل احتفال جماهيري لمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي في حسينية بلدة العباسية الجنوبية: ""إن ما فعله الشباب الفلسطيني بالأمس يجب أن يكون حجة على العالم بأسره، لأنه لا يجوز أن تمضي هذه المقتلة من دون مساءلة قانونية دولية، لا سيما وأنها ارتكبت تحت أعين الإعلام الدولي، ولا يمكن لأحد تشويه حقيقة ما جرى، حيث أن شبابا فلسطينيا أعزل يتقدم في اتجاه أرضه، فتطلق النار عليه ويقتل، وبالتالي فإننا نسأل، إذا لم يكن هذا إرهابا فما هو الإرهاب، وإذا لم تكن هذه مجزرة فما هي المجزرة، ولذلك فإن استمرار الصمت الدولي حيال المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الآمنين والمدنيين، يكشف عن نفاق تمارسه الحكومات الغربية التي تقول من جهة إنها لا تسطيع القبول ببقاء الرئيس الأسد في السلطة لأنه ارتكب المجازر كما يزعمون، في حين أنها تقدم الدعم الكامل للكيان الصهيوني دون أن يكون هناك أدنى مساءلة، وهنا لا يسقط من حسابنا الموقف المشرف الذي أدلى به المناضل عن حق الآتي من صفوف الجماهير زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، الذي قال إن قتل الإسرائيليين للفلسطينيين هو أمر مروع".
وتابع: "إننا نسجل أن العالم قد استمع بالأمس إلى تصريح أقل ما يقال فيه أنه إعلان القصد الجرمي، حيث وقف رئيس هيئة أركان العدو الصهيوني ليقول ليس هناك حصانة للمدنيين اللبنانيين في الحرب المقبلة، وسوف يفتك بالمدنيين اللبنانيين، وعليه فإننا نطالب وزارة الخارجية اللبنانية ووزارة العدل بأن تتقدمان بشكوى إلى محكمة العدل الدولية والجمعية العام للأمم المتحدة، لأن ما سمعناه يتضمن النية الجرمية للاستعداد لارتكاب مجازر بحق المدنيين اللبنانيين، ويكفي بهذا التصريح ليكون جرما بحد ذاته يلاحق عليه هذا الضابط الإسرائيلي في كل مكان يسود فيه القانون العادل في العالم وليس قانون القوة، وبالتالي فإنه من المفروض أن أي حكومة في العالم ولا سيما تلك التي تدعي تحضرا وتعلقا بالإنسان، أن تعتقل هذا الضابط الإسرائيلي عندما يطأ أرضها في مطارها، لأنه يرتكب جريمة حرب بإعلانه عن النية الجرمية القصدية المتعمدة لارتكاب جريمة حرب، ألا وهي المس بالمدنيين خلال العمليات القتالية".
