كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة عن معلومات خطيرة تتعلق بمفاوضات وطرق "غير مشروعة" تنتهجها أحزاب وكتل سياسية لضمان وصول أعضائها إلى قبة البرلمان المقبل.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار المقبل، فيما أعلنت الحكومة المركزية في بغداد تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى كانون الأول المقبل.
وقالت المصادر إن "الصراع الانتخابي في العراق بدأ مبكرا هذه المرة، بين الأحزاب السياسية، حيث شرعت بعض الجهات (لم يسمها) إلى شراء الرقم التسلسلي في القائمة، بمبالغ كبيرة".
وأوضحت أن "شخصية سياسية (لم يسمها)، دفعت مليار دينار عراقي، قرابة (840 ألف دولار أميركي)، حتى تحصل على تسلسل رقم واحد في إحدى المحافظات العراقية، وتكون على رأس القائمة الانتخابية، وبذلك يضمن مقعده في البرلمان المقبل".
وعن الاستفادة التي يحققها هذا السياسي حال صعوده إلى قبة البرلمان، قالت المصادر، إن "صفقات فساد مالية أكبر تنتظره، فقد يكون في لجنة برلمانية معنية بتمرير عقود شركات، أو تستر على مسؤولين فاسدين لقاء مبالغ كبيرة".
وأضاف أنه "بات أمرا معروفا وليس سرا، أنه في مرحلة تشكيل الحكومة في العراق تبدأ مزادات الأحزاب والكتل السياسية على الحقائب الوزارية، وهذا باب آخر ينتظر السياسي الفاسد الذي يتطلع لتسلم حقيبة وزارية".
وللأحزاب هذه وسيلة أخرى للوصول إلى قبة البرلمان، فقد أكدت المصادر أن "جهات سياسية عراقية شرعت في شراء بطاقات الناخبين بسعر يبدأ من 35 إلى 100 دولار للبطاقة الواحدة، لكنه بعتمد أيضا على ثراء المرشح نفسه".
(عربي 21)
