استقبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجرين طلال أرسلان، في دارته في خلدة، الشيخ نصر الدين الغريب، متقدما وفدا كبيرا من المشايخ، وفي حضور قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم.
وقال ارسلان في كلمة: "أتى موسم الإنتخابات فاعتقد البعض أن طلال أرسلان مقعد نيابي في عاليه، هذا الواقع الذي يحاول البعض قراءته عنا، فكان جوابنا للجميع، للقريب والبعيد، للحلفاء والاخصام، أن طلال أرسلان وما يمثل هو مشروع سياسي يخص البلد كله، ويخص الوضع الدرزي بشكل خاص، مع تقديرنا ومحبتنا لإخواننا في الطوائف اللبنانية كافة، لكن من ليس له خير لطائفته ولأصله لا يكون فيه خير لأحد".
أضاف: "طبعا أعتبر أن الواقع الذي نعيشه في لبنان وفي الجبل هو واقع غير سليم، وواقع يحتاج إلى دم جديد، واقع لم يعد بإمكانه تشكيل أي أمنيات أو طموحات للجيل الصاعد والشاب".
وأردف قائلا: "كأن من يتكلم ضد التقليد بالشعارات وضد الإقطاع، يمارس التقليد والإقطاع، وأصبحت الشعارات فارغة، فماذا تغير على أرض الواقع؟، ليس مهما أن نخطب بالناس ونعدهم بشعارات فارغة لاستقطاب عواطفهم، وإثارة غرائزهم بخلق أعداء وهميين من إخوة لنا من الطوائف اللبنانية كافة، وأنا وبكل مسؤولية أقول: لا أحد يستطيع لأي جهة انتمى أن يأكل حقوقنا كطائفة أساسية ومؤسسة في البلد إلا بتقاعسنا بالمطالبة بها والمحافظة عليها، فالناس ملت من السياسة ومن المذهبية وتجارها ومن الغرضية الحاقدة الدفينة، الناس في الجبل بحاجة إلى الإنفتاح بالتنمية وبالإستثمارات في كل المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والتكنولوجية، وبالتالي وصولها إلى بر الآمان".
واستطرد: "الناس بحاجة إلى حقوقها المكتسبة، من دون منة من أحد أو إذلالها أو الربط على مصالحها من باب تطويعها، فلن أقبل بأن يعتبر أحد أن الناس قطيع غنم، فللناس كرامتها وحقوقها وواجب المسؤول في أي موقع كان الحفاظ على هذه حقوق".
وقال: "الوضع الدرزي ليس جيدا، ليس جيدا في الخدمات، ولا في الإنماء، ولا في القدرة على استيعاب الجيل الشاب الذي وبعد معاناة أهله لتعليمه وتخريجه من الجامعات، يجد نفسه أمام خيار الهجرة، مما يحدث فراغا في البلد، ونحن من يعاني من هذا الأمر، وسأعطي مثلا بسيطا قلة من واكبه ويعرفه، لكنه يدل على خطورة الوضع الإجتماعي الإقتصادي في الجبل، ثلاثون عاما مرت على المتاجرة بالمهجر والمقيم، فلم نتمكن من إسترجاع المهجر، و لا من تثبيت المقيم في أرضه. ففي هذه الفترة، هناك دورة تطوع لمديرية أمن الدولة، وصل عدد مقدمي الطلبات على صعيد الطائفة الدرزية، 1100 شاب، بالمقابل العدد المطلوب يبلغ 24 شابا درزيا، من ضمن الـ 1100 شاب، أكثر من النصف هم طلاب جامعيين لوظيفة تتطلب الحصول على شهادة بريفيه. أما على صعيد وظائف الدولة فليس لأحد الحق في التنازل والتبرع بحقوقنا في وظائف الدولة الإدارية من الفئة الثانية وصولاً للفئة الخامسة تحت شعارات كاذبة ولا تمت الى الحقيقة بصلة على قاعدة الكذب بأن الكفاءة هي المعيار، الواقع أليم ولا يبشر بالخير والساكت عن الحق شيطان اخرس".
ورأى ان "هذا إن دل على شيء يدل على نسبة بطالة عالية ووضع إجتماعي وإقتصادي ومالي مزر، فهذا ذل بحق الناس، وواقع يجب ألا نقبل الإستمرار به بهذا الشكل، الدولة أصبحت بوضع خطير جدا، و أنا أتكلم بالأرقام، وكوني موجود على الطاولة، فإنني أعرف جيدا كيف يتم الهدر والفساد، وفي الوقت نفسه، نحن غير قادرين على استيعاب شاباتنا وشبابنا".
أضاف: "من هنا، لي طلب عند الناس وتمن، صوتوا لمن تريدون، ولكن ميزوا بين الصادق والكاذب، فنحن عندما تقدمنا بترشيحاتنا، كنا ومازلنا مصممون على التغيير، ونجاحنا وفشلنا عائد للناس ولضمائرهم وليس لنا".
وختم: "على صعيد ملف المهجرين، لن أغوص اليوم بهذا الموضوع، ولن أرد على كل التلفيقات والأكاذيب التي تصدر من هنا وهنالك، إذ سيكون لي مؤتمر صحفي مخصص لهذا الملف، أطرح فيه تفاصيله بالأرقام والدلائل".
