تحت عنوان "فوضى تشريعية تقِرّ الموازنة" كتبت مرلين وهبة في صحيفة "الجمهورية": "قد تكون الفوضى التشريعية العنوانَ الأنسب للجلسة الماراتونية أمس، بعدما اختلط الحابل بالنابل لإقرار الموازنة، وشهدت جلسة المجلس النيابي سجالات حادة ومناقشات معترضة لبنود كثيرة تضمّنتها، فأجبرت الحكومة على تعليق بعض بنودها، كلّ ذلك في يوم واحد عقِدت فيه جلسة عامة لإقرار موازنة 2018 فأجبَرت الحكومة على معاودة الاستماع الى الأزمات المعقّدة والعالقة في البلد، والقبول بأنصاف الحلول لها لضرورة التصديق والتوقيع على إقرار الموازنة قبل السفر.
الرابح الأكبر ليلة أمس كان القضاء اللبناني الذي تمثّلَ في حضورٍ لافت لرئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد والقاضي سمير حمود اللذين كانا حاضرين للجلسة المسائية وبَدوَا مرتاحين لنتائجها بخاصة بعد إقرار المادتين اللتين أنصَفتا مطالبَ الجسم القضائي، الاولى القاضية بإعطائهم 3 درجات اضافية للقضاة وإعادة العمل بالمادة المتعلقة بزيادة العطلة القضائية مدة شهر ونصف الشهر.
هذا الإقرار أيّده الرئيس نبيه بري قائلاً إنه ليس قضية درجات بل مساواة، معتبراً انّ اضراب القضاء يعني اضراباً للعدالة، الامر الذي لا نحب ان نسمعَه. الّا انّ هذا الاقرار لم يرُق لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي وافقَ بعد اخذِ رأيه انّما على مضض دون تعليق ورفعَ يديه متمتماً في سرّه، في اشارةٍ الى ان لا حول له ولا قوة في هذا الموضوع، لتشعر بأنه وافق عليه مرغماً.
وذلك عكس وزير العدل سليم جريصاتي الذي اشار بإصبعه الى اعلى في علامةِ نصر، موجّهاً بصرَه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ضاحكاً ومباركاً، إلّا انّ القاضي حمود وفهد بدوَا مهتمَّين لمعرفة رأي الرئيس سعد الحريري الذي كان مبهَماً، واللذين أبديا اهتماماً في الاستفسار من الصحافيين عن جواب الحريري لبري الذي كان خافتاً!
الامر لم يكن نفسَه بالنسبة للمعلمين الذين مثّلهم نقيب المعلمين رودولف عبود الذي بدا ممتعضاً من جميع الاقتراحات التي عرَضها الحاضرون لحلّ معضلة معلّمي القطاع الخاص، ولم يرُق له اقتراح الرئيس فؤاد السنيورة الذي أراد فصلَ العامِ عن الخاص، ولا اقتراح أبي رميا ولا حتى اقتراح وزير التربية بالتجزئة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
