كشف متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، عن "منع الوزارة بموجب قانون، من التعليق على تقارير تفيد بأن واشنطن عطلت مبيعات عسكرية لأوكرانيا".
وذكر موقع "باز فيد نيوز" الخميس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأوكرانيين، أن "واشنطن علقت مبيعات أسلحة وذخيرة إلى كييف بقيمة 30 مليون دولار لأسباب غير واضحة".
وأشار إلى أن "الوزارة مقيدة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة واللوائح الدولية المتعلقة بالاتجار في السلاح، من التعليق على حالات الترخيص المباشر الخاصة بالتجارة الدفاعية".
وأدان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كانون الأول لتعطيله مساعدات عسكرية لأوكرانيا قيمتها 390 مليون دولار، قبل أن يسمح بتمريرها في وقت لاحق بغرض الضغط على كييف للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن.
لكن مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الجمهوريون برأ ترامب هذا الأسبوع من تهمة "إساءة استغلال السلطة" المرتبطة بعلاقته مع أوكرانيا، بالإضافة إلى تهمة محاولة عرقلة عمل الكونغرس.
ونقل تقرير "باز فيد" عن مسؤول في إدارة ترامب قوله، إن "المبيعات المحتملة لا تزال قيد التقييم"، فيما رجح مسؤولون أوكرانيون أن يكون سبب تعليق المبيعات هو المحاولات الصينية لشراء شركة أعمال الفضاء والطيران "موتور سيش" الأوكرانية التي تحاول واشنطن عرقلتها لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ومن بين المهام الأصيلة لوزارة الخارجية الأميركية، الموافقة على المبيعات العسكرية إلى الدول الأجنبية، ويُلقى على عاتقها مهمة رفض المعاملات التي تعتقد أنها تشكل تهديداً أمنياً محتملاً.
