مجلس النواب الليبي يقر 'الشروط الـ5' للمشاركة في مؤتمر جنيف
أقرّ مجلس النواب الليبي خمسة شروط للمشاركة في مؤتمر جنيف، بشأن الأزمة، التي تشهدها البلاد، وسبل التوصل إلى حل. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إنّ القرار يتضمن:
1- اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان، وأن يتم إحالة ذلك لرئيس مجلس النواب.
2- أن يتم إحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب.
3- أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
4- ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.
5- عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، الأحد الماضي، إنّ تشكيل اللجنة التي ستمثل المجلس في مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب الليبي اعتبر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن "الحوار الذي سيعقد في جنيف بشأن ليبيا محفوف بالمخاطر"، فيما قال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إنّ "الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء". وأكّد حومة أنّ "موقف البرلمان ثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الميليشيات في العاصمة طرابلس"، مجدّداً رفض البرلمان للتهديدات التركية ومحاولات الإستقواء بالأجنبي.
1- اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان، وأن يتم إحالة ذلك لرئيس مجلس النواب.
2- أن يتم إحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب.
3- أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.
4- ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.
5- عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، الأحد الماضي، إنّ تشكيل اللجنة التي ستمثل المجلس في مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس.
وكان مجلس النواب الليبي اعتبر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن "الحوار الذي سيعقد في جنيف بشأن ليبيا محفوف بالمخاطر"، فيما قال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إنّ "الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء". وأكّد حومة أنّ "موقف البرلمان ثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الميليشيات في العاصمة طرابلس"، مجدّداً رفض البرلمان للتهديدات التركية ومحاولات الإستقواء بالأجنبي.
