صدر عن الإتحاد العمالي العام البيان التالي: لليوم الثاني على التوالي شارك رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر مع عمال شركة دباس اعتصامهم أمام مقر الشركة – كورنيش النهر احتجاجاً على عدم تسلمهم أي راتب منذ خمسة أشهر وإبقاء مصيرهم وديمومة عملهم في المجهول.
وبعد ساعات من الاعتصام التقى الدكتور الأسمر ووفد من العمال إدارة الشركة وتمّ البحث في حلّ هذه المشكلة المتفاقمة وطلبت الإدارة بعض الوقت للبدء بالمعالجة الجدية.
وظهراً استقبل رئيس الاتحاد بحضور المستشار القانوني وفداً موسعاً من الأجراء الدائمين في الدولة من مختلف وزاراتها ومؤسساتها الذين عرضوا مطلبهم بتطبيق مندرجات سلسلة الرتب والرواتب (القانون 46/2017 تاريخ 21/8/2017) أسوةً بزملائهم الموظفين والمتعاقدين. وجرى وضع دراسة قانونية حول وضعهم لتسليمها بالطرق القانونية لكافة الجهات المعنية في الدولة كما متابعتها قضائياً عند الحاجة. وأكد رئيس الاتحاد على متابعة الموضوع لإيصال هذه الفئة من الأجراء إلى كامل حقوقها.
واستقبل رئيس الاتحاد بعد الظهر وفداً من الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين برئاسة السيد علي فيصل الذي شكر للاتحاد العمالي العام ورئيسه مواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية في مختلف المنابر والمحافل وكذلك موقفه من العمال الفلسطينيين في لبنان وتأييده لمجل قضاياهم وحقوقهم.
من جهته، توجه رئيس الاتحاد بالشكر على هذه الزيارة مجدّداً تعازيه بالراحلة المناضلة ريم بنّا وتحيته الى نضال الشعب الفلسطيني وانتفاضته الدائمة وبالأخص إلى المناضلة الشابة عهد التميمي وكرر رفض الاتحاد لكل المؤامرات الأميركية والصهيونية وخصوصاً قرار الرئيس الأميركي بنقل سفارته إلى القدس.
كما أعلن الأسمر أنه في الوقت الذي تتحدث فيه أعلى المراجع الرسمية والروحية والمالية عن المخاوف من إفلاس البلاد وترعب الناس، يجري دسّ جملة من الاعفاءات الضريبية وشطب ضرائب متوجبة على الشركات الكبيرة والصغيرة تحت بند تسوية أوضاع المكلفين بضريبة الدخل المكتومين منهم والمسجلين من شركات وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية. كذلك تخفيض الغرامات بنسبة 90% على متأخرات الضمان الاجتماعي وتخفيض غرامات التحقق والتحصيل الى ما بين 90 و100% وذلك على جميع الضرائب والرسوم المتوجبة وغير المستحقة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وبالتالي لأنها أموالاً مستحقة للخزينة يعتبر عدم تسديدها بمثابة اختلاس لأموال الدولة.
وأضاف: إنّ الاتحاد العمالي العام يرفض هذه الإعفاءات جملةً وتفصيلاً لأنّ العمال والموظفين وحدهم يدفعون الضرائب والرسوم ويعفى أصحاب الأموال الطائلة منها ويعاقب الملتزمون من أصحاب المهن مما يشجع على التهرب الضريبي. فإنّ الاتحاد يعارض بوجه خاص تخفيض الغرامات على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويطالب الدولة وأصحاب العمل بدفع كامل متوجباتهم للصندوق التي تقارب 2300 مليار على الدولة وحوالي ألف مليار على أصحاب العمل.
