علّقت نقابة المعلمين في بيان، على ما اثير حول "احالة مشروع قانون خلسة من ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2018، يتضمن تقسيط الدرجات الست للمعلمين في القطاع الخاص، اعتبارا من 1/10/2018 أو 1/10/2019 ومن دون مفعول رجعي. وبمعنى آخر، ضرب وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص وحرمان معلمي المدارس الخاصة من بعض حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون 46/2017".
وإذ حذرت من "المضي قدما في إقرار هذا المشروع تحت أيّ مسمى أو صيغة ضمن موازنة عام 2018 إرضاء لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، والتي رفضت وترفض دائما تطبيق القوانين وما أكثرها"، طالبت ب"تطبيق القانون 46/2017 النافذ بكل مندرجاته، والموقع من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين، والمقر في مجلس النواب بإجماع النواب والمنشور في الجريدة الرسمية".
ونبهت "اتحاد المؤسسات التربوية من الاستمرار في عدم تطبيق القوانين والتلطي خلف المرجعيات وغيرها لتحقيق مكاسب مالية جديدة وضرب عرض الحائط القوانين التي تحكم العلاقة بين البشر بهدف اعادتنا الى شريعة الغاب التي يأكل فيها الفاجر حق التاجر".
كما حذرت من "الاستمرار في إهانة وإذلال وتحقير المعلمين والنيل من كرامتهم بأسلوب امتهنوه في هذه الفترة لتصبح لقمة العيش مغمسة بالاذلال والقهر والذل وغيرها من الاساليب اللانسانية واللاخلاقية".
وأكدت أنّ "أيّ مشروع لتعديل القانون 46 النافذ سيدس خلسة في موازنة عام 2018، ستكون نتائجه إنهاء العام الدراسي قبل نهايته والنزول إلى الشارع واتخاذ كلّ الإجراءات القانونية والسلمية التي تحفظ حقوق المعلمين".
ودعت "جميع المعنيين، الذين وقعوا على القانون 46، إلى احترام تواقيعهم ومطالبة اتحاد المؤسسات التربوية بتطبيق القانون بدل تعديله ارضاء لهم".
وأشارت إلى أنّها "بادرت سابقاً إلى ملاقاة هذا الإتحاد عند منتصف الطريق بهدف إيجاد الحلول، مع التأكيد المسبق أن ما تتذرع به هذه المؤسسات لا وجود له، إذ خلال 5 سنوات سابقة أفلست جيوب الأهل وأرهقتهم بالزيادات العشوائية وبملايين الليرات بحجة دفع متوجبات السلسلة عند اقرارها"، مشيرة إلى أنه سبق لها أن "طالبت وزارة التربية بالكشف عن موازنات المدارس للسنوات الخمس السابقة، وما زالت تنتظر الجواب".
من جهة أخرى، لفتت النقابة إلى أنّ البعض "عمد الى وقف عمل الصندوق والامتناع عن دفع تعويضات وتقاعد المعلمين منذ 6 أشهر"، مؤكدة دعوتها "النواب إلى عدم تعديل القانون، بل مطالبة المدارس بتطبيقه".
